أشاد المستشار عربي زيادة، الخبير القانوني، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادات في العلاوات الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار زيادة إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل التضخم المرتفع الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية. وأضاف أن هذه الحزمة لا تقتصر على تحسين الدخل، بل تسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يدعم عجلة الإنتاج ويوفر بيئة مواتية للاستثمارات.
وأوضح أن قرارات الحماية الاجتماعية تشمل أيضًا دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل، بالإضافة إلى صرف 300 جنيه إضافية للمستفيدين خلال شهر رمضان.
وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين الأوضاع النفسية للعامل المصري، ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.
كما أشار زيادة إلى أن هذه الحزمة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت الأعوام الماضية عدة زيادات في الحد الأدنى للأجور وصلت إلى خمس مرات بين عامي 2022 و2024، ومن المقرر أن تصل إلى 7000 جنيه في يوليو المقبل، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف أن زيادة الدعم لمعاش تكافل وكرامة، الذي يخدم أكثر من خمسة ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، يعزز من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. كما أشاد بمبادرات الدولة مثل “أهلاً رمضان” و”كلنا واحد”، التي توفر السلع بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين ودعم الاقتصاد المصري.
وختم زيادة بالتأكيد على أهمية استمرار هذه المبادرات في ظل انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على جميع فئات المجتمع.
