استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، ومديرة الإدارة الاقتصادية بالاتحاد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأكد المسؤول المصري أهمية استمرار قنوات الحوار بين الجانبين لتكثيف التعاون المشترك، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وأوروبا، وضرورة تنفيذ المحاور الستة التي ترتكز عليها الشراكة الاستراتيجية.
تناولت المباحثات عدة ملفات رئيسية، منها ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ودور الشركات الأوروبية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة والسياحة، إضافة إلى الإشادة بمخرجات مؤتمر الاستثمار الأول الذي عقد في يونيو 2024. كما تم بحث تمرير مشروع القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما تم التطرق إلى أهمية تحقيق الميثاق من أجل المتوسط قيمة مضافة للعلاقات الثنائية، عبر توطيد التعاون في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية، ضمن رؤية متكاملة تربط بين التنمية والهجرة النظامية.
وأكد الجانب المصري أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب جهودًا مشتركة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتفعيل دبلوماسية “المنفعة المتبادلة” مع شركائها، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
