اصدر معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأةوالذي حمل شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”
وقال : في مثل هذا اليوم من كل عام يقف العالم ليحي المرأة، تقديراً لدورها الأساسي في التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. ورغم التقدم الذي أحرزته الحركات الحقوقية والمؤسسات الدولية في تعزيز حقوق المرأة، لا تزال هناك تحديات بنيوية تعيق تحقيق المساواة الكاملة، حيث تشير التقارير إلى أن النساء في العديد من الدول يواجهن مستويات مرتفعة من العنف القائم على النوع الإجتماعي، والتمييز في الفرص الإقتصادية، وضعف التمثيل في مواقع صنع القرار، إضافة إلى تأثير الأزمات العالمية المتزايدة التي تفاقم الفجوة بين الجنسين.
واضاف : لا تزال المرأة تتحمل العبء الأكبر في النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، حيث تتعرض حقوقها الأساسية للانتهاك بشكل متزايد، سواء من خلال الاستهداف المباشر، أو التهميش في عمليات صنع القرار السياسي والاجتماعي. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والحكومات لتعزيز حقوق المرأة، إلا أن هناك تفاوتًا كبيرًا في سرعة الاستجابة وإمكانية تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع. فلا يزال الوصول إلى العدالة مقيدًا، والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد النساء يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق الإنصاف والمساءلة.
كما اشار الي التحديات الجديدة مثل التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي تزيد من الضغوط على النساء والفتيات، مما يستدعي استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه القضايا من منظور حقوقي وتنموي.
واكد إن تحقيق المساواة الفعلية وضمان حقوق المرأة يتطلب التزاماً جماعياً يتجاوز المبادرات الشكلية، ويشمل إصلاحات هيكلية جذرية تستهدف السياسات الوطنية، والتشريعات، والممارسات الاقتصادية، والنظم التعليمية، ودور الإعلام والثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي. ويتطلب ذلك أيضاً تضافر الجهود بين الحكومات، والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لضمان تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
واضاف ان تعزيز مشاركة المرأة في مراكز القيادة واتخاذ القرار لا يُعد مجرد استحقاق حقوقي، بل هو ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يواصل معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية جهوده الحثيثة من خلال شراكات استراتيجية وبرامج موجهة لدعم حقوق النساء وتعزيز قدراتهن، والمساهمة في تطوير السياسات والممارسات التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة. كما يعمل المعهد على تعزيز الوعي بقضايا المرأة من خلال التدريب والبحث والتشبيك بين الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، إدراكاً منه لأهمية تبني نهج شمولي ومستدام في معالجة التحديات التي تواجه المرأة على الصعيدين المحلي والدولي.
واكد إن بناء مستقبل يُحترم فيه حق المرأة في المساواة، والكرامة، وعدم التمييز يستوجب تكثيف الجهود لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في جميع جوانب الحياة، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقها. فالمرأة ليست فقط شريكة في التنمية، بل هي ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى تحقيق الاستقرار، والازدهار، والتقدم المستدام.
وقال إن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو محطة لتقييم التقدم المحرز، وتجديد الالتزام بالسعي نحو عالم أكثر عدلاً، تُمكن فيه المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها والمساهمة في صنع مستقبل أكثر إنصافاً وشمولًاً للجميع.معاً، يمكننا أن نكون الجيل الذي ينور بالحقوق ويحقق المساواة والتمكين
