اعلن مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعيهه رفضه لقرار زيادة الرسوم القضائية
واكد ان الزيادة خرجت عن الأطر الشرعية والدستورية
جاء ذلك خلالال اجتماع مشترك عقد بمقر النقابة برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ، اليوم السبت بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية،
وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بيان صادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسةالنقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي عقد بتاريخ السبت الموافق 8 مارس 2025 بنادي المحامين بأكتوبر لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية.
تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وقد تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وقد تم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :ـ
أولاً :ـ الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا :ـ استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا :ـ وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا :ـ اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
