أكد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، أهمية قانون العمل الجديد الذي يناقشه المجلس باعتباره خطوة رئيسية نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
وأشار فوزي إلى أن القانون يعكس رؤية شاملة لحماية العمال، حيث ينص على ضمان استدامة عقودهم حتى في حالة اندماج المؤسسات أو انتقالها لأي سبب. وأضاف أن المادة 11 من القانون تمنع إنهاء العقود بسبب التصرفات القانونية المتعلقة بالمؤسسة، ما يعزز استقرار العمالة.
كما أوضح أن قانون العمل الجديد يلتزم بمكافحة التحرش والتنمر في بيئة العمل، مؤكدًا أن إدراج هذه البنود استجابة للمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية منذ عام 2019. وشدد على أهمية التزام المنشآت بوضع جزاءات واضحة لهذه المخالفات في لوائحها الداخلية.
وفيما يتعلق بالعمل الأهلي، أكد فوزي أن الجمعيات الأهلية تُعد ضمن أصحاب الأعمال، ما يلزمها بالالتزام بالحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في القانون. وأضاف أن استدامة العمل الأهلي تتطلب وضع آليات تمويلية تضمن تأمين حقوق العاملين فيها، معربًا عن رفض أي استثناء للعاملين بهذه المؤسسات من الحقوق المقررة في القانون.
وفي سياق آخر، أشار فوزي إلى أهمية المجلس القومي للأجور في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن تشكيله وفقًا لمعايير واضحة يضمن التمثيل العادل لجميع الأطراف ويحقق توافقًا مع المعايير الدولية.
وأكد فوزي أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية يُعد أداة محورية لتطوير الكفاءات الوطنية، مشددًا على أهمية توازن تمثيل أعضائه بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
في ختام الجلسة، وافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون بعد مناقشات موسعة، مما يمهد الطريق نحو قانون عمل حديث يعزز بيئة العمل في مصر ويراعي تطلعات جميع الأطراف.
