عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطط تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، وعدد من المسؤولين.
أكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في دعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى ضرورة ضمان استدامة الجهاز ماليًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة وتعزيز استمرارية خدماته.
خارطة طريق لتحسين الوضع المالي
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، باسل رحمي، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع خبراء دوليين لوضع خارطة طريق تمتد من 2025 حتى 2031 لتحسين أوضاع الاستدامة المالية. وتشمل هذه الخارطة سيناريوهات وآليات محددة تهدف إلى بناء قاعدة رأسمالية قوية، تحقيق توازن في الأنشطة التمويلية وغير التمويلية، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب إدارة فعالة للمخاطر المالية.
وأضاف رحمي أن تحقيق الاستدامة المالية سيمكن الجهاز من تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي والتمويلات الخارجية، مع تقليل تأثير التقلبات الاقتصادية على وضعه المالي.
شراكات دولية وفرص عمل جديدة
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ساهم في تمويل العديد من المشروعات، ما أسفر عن توفير 817 ألف فرصة عمل عبر اتفاقيات المنح والتمويلات. وشملت هذه المشروعات مجالات التنمية المجتمعية والبشرية، بالإضافة إلى برامج التشغيل والتدريب.
مبادرات جديدة ومشروعات تنموية
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات بالتعاون مع وزارة المالية، تضمنت دعم مشروعات التصدير، برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في التعاقدات الحكومية. كما تم مناقشة مبادرات لتمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم قرى “حياة كريمة”، بالإضافة إلى مشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
أكد رحمي اهتمام الجهاز بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2021، لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل. ويستهدف الجهاز خلال السنوات الخمس المقبلة جذب استثمارات جديدة للشركات الناشئة، مما يتيح توفير 140 ألف فرصة عمل إضافية.
في ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية هذه الخطط لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف مناطق مصر، خاصة صعيد مصر، بما يساهم في تقليل الفجوة التنموية ودعم الاقتصاد الوطني.
