أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 فيإطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
