أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، انه تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري،
و وقال :ستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
واكد علي أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، فأكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال “شراكة المواهب”، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.
وأشار عبد العاطي إلى أن التعاون المصري الأوروبي يشمل ستة محاور رئيسية، تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع، فضلًا عن دعم التعاون التعليمي والثقافي.
كما شدد على انخراط مصر في المشروعات الأوروبية الكبرى مثل “هورايزون يوروب” و”إيراسموس بلس”، بما يعزز التفاعل بين الشعوب المصرية والأوروبية.
وكان وزير الخارجيه قد عقد جلسة مباحثات مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشدداً على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
استعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين. كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن. ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
تناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.
