عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، بحضور وزراء الإسكان، العدل، الاتصالات، والخارجية، إضافة إلى ممثلي البنك المركزي وعدد من الجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
أكد الاجتماع أهمية تعزيز تصدير العقار كأولوية للحكومة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للأجانب الراغبين في شراء العقارات المصرية، بما يشمل التسجيل العقاري. واستعرض المجتمعون المحفزات التي تم وضعها لتشجيع القطاع، ودور السفارات والقنصليات في الترويج للفرص العقارية بالخارج.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى خطط الوزارة لتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية دوليًا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وتصنيف المعروض من الوحدات. كما تم اقتراح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية تشمل مهامها تطوير سجل موحد للعقارات وإطلاق منصة إلكترونية لتسهيل التسجيل ونقل الملكية.
وعلى صعيد الرقمنة، استعرض وزير الاتصالات ملامح منصة التصدير العقاري المزمع إطلاقها ضمن مبادرة مصر الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين حقوق الملكية، زيادة الشفافية، وتسهيل الإجراءات. كما تم مناقشة تجارب دولية مماثلة للاستفادة منها في تحسين المنظومة العقارية في مصر.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الترويج للمنصة الجديدة عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مع دراسة القوانين الدولية التي نجحت في تطوير ملف تصدير العقار لضمان استفادة القطاع من أفضل الممارسات العالمية.
