وافق مجلس النواب اليوم، خلال جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية بشكل نهائي، وهو القانون الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، بما يعزز الثقة بين أطراف المنظومة الصحية.
جاءت الجلسة بحضور عدد من الوزراء، أبرزهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية. وقد أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة حول مواده، حيث أُدخلت تعديلات لضمان العدالة وتلبية احتياجات القطاع الطبي.
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، حيث يمنع المساءلة القانونية للأطباء الملتزمين بالأكواد الطبية وأصول المهنة، ولا يُحاسب إلا على الإهمال الجسيم. كما يهدف القانون إلى تنظيم تقديم الشكاوى ووضع ضوابط لحماية الأطباء من البلاغات الكيدية، مع دعم الشكاوى الجادة لحفظ حقوق المرضى.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى خلال مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يضع أسسًا متوازنة لحماية المرضى وضمان استقرار العمل الطبي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتحقيق العدالة.
وينص القانون على عقوبات محددة لمن يقدم شكاوى كاذبة بهدف التشهير، بما يحمي سمعة الأطباء ويحفظ حقوق المرضى، مع التأكيد على عدم مساءلة الأطباء عن المضاعفات المحتملة للعلاج.
هذا الإنجاز التشريعي يعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المرضى والأطباء، ودعم استقرار القطاع الطبي في مصر.
