أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2022.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تبنتها الدولة لتعزيز الاستثمارات، وتحفيز الإنتاج، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأكدت الوزارة أن معدلات النمو تعكس تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها قطاع الصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحفيز عجلة الإنتاج.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم رؤية مصر 2030.
