ثمّن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، قرار العفو الرئاسي عن 2777 نزيلًا بمراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يأتي تأكيدًا على نهج القيادة السياسية في ترسيخ قيم العدالة والتسامح، وإعطاء الفرصة لمن يستحقون الاندماج من جديد في المجتمع، والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.
وأكد عبد اللطيف أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق نهج الإصلاح والتأهيل، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان، وفق الاستراتيجية الوطنية التي تضع كرامة المواطن وإعادة تأهيله في صدارة الأولويات، لافتا إلي ان العفو الرئاسي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية واجتماعية، وتؤكد على الدور الذي تلعبه الدولة في إعادة دمج الأفراد وتأهيلهم ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل داخل مراكز الإصلاح، والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة تساعد النزلاء على اكتساب المهارات اللازمة لحياة جديدة بعد الإفراج عنهم، الأمر الذي يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إصلاح الفرد وليس مجرد معاقبته.
و اوضح ان هذه الخطوات الإيجابية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز مناخ التسامح والاستقرار في المجتمع المصري.
