يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غدًا الإثنين 7 أبريل 2025، تفعيل القرار الرسمي بحظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج والتي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، في خطوة حاسمة ضمن خطة إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء المهلة التي حددها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة، والتي استمرت ثلاثة أشهر. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن أي هاتف لم يُسجل أو تُدفع عنه الرسوم الجمركية سيتم حظره تلقائيًا من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
وتهدف المنظومة إلى ضبط السوق ومنع تداول الأجهزة غير الرسمية، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة وتشجيع التصنيع المحلي، بالتزامن مع دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصري.
وأكد الجهاز أن النظام الجديد يسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الأجهزة المطروحة، إلى جانب تشجيع التصدير وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية. كما يسمح النظام للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفى من الجمارك بشرط تسجيله، بينما تطبق الرسوم على ما يزيد عن ذلك وفقًا لضوابط محددة.
وأشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال أول ثلاثة أشهر من التطبيق لضمان كفاءتها ومنع أي محاولات للتحايل.
