أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا نوعيًا يرتقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في ظل دعم رئاسي مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأوضح الخطيب أن فرنسا تعد من أبرز شركاء مصر الاستثماريين، حيث تبلغ الاستثمارات الفرنسية الحالية نحو 7.7 مليار دولار عبر 180 شركة، توفر قرابة 50 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 14% عن العام السابق.
وسلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة أمام مجتمع الأعمال الفرنسي، خاصة في مجالات التحول الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركات النمو المستدام ومجالات الشراكة المستقبلية بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تواصل جهودها لتطوير مناخ استثماري تنافسي، مدعوم ببنية تحتية حديثة، وموقع استراتيجي متميز، وقوى عاملة مؤهلة، ما يجعلها بوابة مثالية للاستثمارات الفرنسية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد أن مصر وفرنسا تسيران معًا نحو تعميق الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
