عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مساء اليوم مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة مستجدات عمل الهيئة ودورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
تعزيز التحول الرقمي ودعم الاستدامة
استعرض اللقاء تقريرًا شاملًا عن جهود الهيئة، التي شملت تسريع التحول الرقمي وإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، حيث تم تداول 5 آلاف شهادة خفض انبعاثات، فيما سجلت الهيئة 170 ألف شهادة كربونية بقاعدة بياناتها، في خطوة تدعم خطط الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.
تنظيم مبتكر للتمويل والتأمين
ناقش الاجتماع الخطوات التشريعية لتطوير المنتجات المالية، ومنها التمويل التشاركي في الصناديق العقارية والأسهم، وإطلاق صناديق استثمار جديدة في الذهب، اجتذبت 1.7 مليار جنيه من نحو 185 ألف مستثمر. كما أُقرّت تعديلات لتنويع استثمارات صناديق التأمين وتعزيز قاعدة الملكية، ضمن إطار يضمن حماية المتعاملين وتوسيع الخيارات الاستثمارية.
ريادة في ريادة الأعمال
شهد اللقاء استعراض جهود الهيئة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يتيح للشركات الناشئة الوصول إلى التمويل عبر أدوات مثل شركات غرض الاستحواذ (SPAC). وتمت الموافقة على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر بقيمة 235 مليون جنيه، مما يعكس دعم الهيئة لريادة الأعمال.
أجندة تشريعية طموحة
أكد رئيس الهيئة على العمل على تعديلات قانونية لتأسيس صناديق استثمار مباشر وتوسيع قاعدة الملكية لشركات المقاصة. وأشار إلى أهمية تعزيز الاستقرار المالي عبر منهج “الرقابة على أساس الخطر”، لضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
جاء هذا اللقاء في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل.
