قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٧٤٦ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٣٤ ٤٥ لسنة ٢٠٢٤، لانه في وقت سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية.
إحالت النيابة العامة المتهم: ” احمد.ج.ا.ا” ٤٨ سنة صاحب مكتب توريدات العنوان كفر شبين – شبين القناطر – القليوبية.
وهو من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي (٢٩) تسع وعشرون مخالصة قضائية) المنسوب صدورها الى شركة مياة الشرب و الصرف الصحي، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفق معه علي انشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن آمده بالبيانات المراد إثباتها فقام الموظف بتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي نسبها زوراً لذات الجهة وذيلها بتوقيعات عراها زورا للمختصين بإصدار تلك المحررات بالجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة ان المتهم قلد بواسطة الغير خاتم احدي المصالح الحكومية “شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص” بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها واستعملها بأن طبعها علي المحررات المزورة محل الاتهام السابق مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين حسني النية في استعمال المحررات المزورة محل الاتهام الأول بأن أعطاها إلى طالبي استخراجها المجني عليهم حسني النية – فقدمها سالفي الذكر أمام المحاكم المختلفة في القضايا المحررة ضدهم وهو على علم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأختتم أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الأستيلاء على أموال المجني عليهم المنوه عنهم سلفا والمثبت أسمائهم في المخالصات موضوع الاتهام والمرفقة بالأوراق، وكان ذلك بالأحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم باستصدارة مخالصات قضائية تفيد سدادهم لكافة مديوناتهم للشركة محل عمله وذلك نظير المبالغ المالية المقررة بكل مخالصة كمديونية متخذاً في ذلك صفة غير صحيحة بأن ادعي انه مختص بذلك على خلاف الحقيقة فتحصل على المبالغ المالية المبينة مقداراً بالأوراق حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
