ناقش وزير العمل آليات التوسع في تنفيذ “اتفاقية الفحص المهني”، التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المصرية للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السوق السعودي.
وجّه الوزير بزيادة عدد مراكز التدريب المهني المشاركة في المنظومة إلى 7 مراكز، مع إدراج 65 مهنة جديدة، ليصل إجمالي المهن المشمولة إلى 100 مهنة. وأكد أن الاتفاقية تسهم في تصدير عمالة مصرية ماهرة، بما يضمن حقوق العامل المصري ويحافظ على سمعته المهنية في الخارج.
من جانبه، أشاد الجانب السعودي بجودة وكفاءة العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك سيعزز فرص العمل المتاحة للمصريين في سوق العمل السعودي.
حضر الاجتماع قيادات من وزارة العمل وممثلون عن شركة “تكامل”، في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين لضمان جودة وكفاءة العمالة في المشاريع الإقليمية الكبرى.
