تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال العام والعمل، بشأن ما وصفه بتجاوزات ومخالفات جسيمة شابت تصرفات مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية “إيسترن كومباني”.
وأوضح النائب أن الاتحاد، وهو كيان قانوني مستقل طبقاً للمادة 190 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، شهد في اجتماعه الأخير بتاريخ 21 فبراير 2025 اضطرابات تنظيمية وقرارات مثيرة للجدل أدت إلى إلغائه، وتسببت في موجة من الاعتراضات داخل صفوف الأعضاء المساهمين.
وأشار منصور إلى أن الشكاوى الواردة من أعضاء الجمعية العامة تمحورت حول سوء التنظيم، وغياب الترتيبات التأمينية، وحرمان الأعضاء من الاطلاع على العرض المالي المقدم لشراء أسهم الاتحاد، والذي قُدّر من بعض المصادر بنحو 17 مليار جنيه، في حين أعلنت الإدارة أن قيمته لا تتجاوز 4.5 مليار فقط، ما أثار علامات استفهام حول شفافية الصفقة.
وأضاف أن إدارة الاتحاد فرضت طريقة تصويت غير معتادة (تصويت ورقي) دون إخطار مسبق، وهو ما خالف الأعراف الداخلية المعتمدة، وتسبب في بلبلة ومنع اكتمال الجمعية. كما ندد بتحويل بعض العاملين للتحقيق بدعوى تشويه سمعة الشركة، رغم أن اعتراضهم جاء دفاعاً عن حقوقهم المشروعة ، وهى عودة لسياسة تكميم الأفواه التى لم و لن نقبلها .
وشدد منصور على أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 21 فبراير 2025، والذي فوض مجلس الإدارة بجلب أكثر من عرض، كما خالف قرار رئيس الجمهورية والهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025، الذي ينص على ضرورة إجراء تقييم عادل للسهم قبل الشطب أو البيع.
وطالب النائب بسرعة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، مؤكداً على أهمية حماية حقوق العاملين المساهمين في ظل تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد يوم 19 أبريل 2025.
طلب إحاطة عاجل بشأن مخالفات بيع اسهم اتحاد مساهمي “الشرقية للدخان”
