قدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، بيانًا عاجلًا يعترض فيه على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات.
وأكد منصور أن هذه الزيادة تُثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي بدون دراسة كافية لتأثيراته على الشارع المصري. وأضاف أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، التي تراوحت بين 11.76% و14.81%، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والسلع، بالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 35%.
وأشار منصور إلى أن “الطبقات المجتمعية أصبحت طبقة واحدة؛ إذ لم تعد الشكوى تقتصر على الفئات الفقيرة بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة التي تعاني من ضغوط اقتصادية خانقة.”
وانتقد منصور السياسات الحكومية التي وصفها بأنها “تستهدف جيب المواطن المصري”، مستجيبًة لضغوط صندوق النقد الدولي دون مراعاة الأولويات التنموية. كما شدد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة التضخم والأزمة الاقتصادية.
ودعا النائب الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية ووضع خطط أكثر توازنًا تحقق التنمية المستدامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
