اكد البيان المشترك لاجتماع أنطاليا الوزاري بشأن تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط الرفض القاطع والحازم لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية،
ودعت إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستعادة القدرة لكافة الخدمات الأساسية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والمستلزمات ودور المنظمات الإنسانية للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفي جميع أنحاءها، إلى إجبار الناس على مغادرة غزة من خلال جعلها غير قابلة للعيش لا يعد مجرد عقوبة أو تهجير قسري، ونحن نرفضه رفضًا قاطعًا.
وفيما يلي نص البيان :
نحن وزراء الخارجية وممثلو اللجنة الوزارية المعنية بجهود المتابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن كل من جمهورية إندونيسيا، مملكة النرويج، جمهورية سلوفينيا، مملكة إسبانيا، جمهورية جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، اجتمعنا اليوم في أنطاليا لمناقشة تطورات الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على إنهاء الحرب على غزة، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم، بما في ذلك التحركات العاجلة التي يتطلبها هذا الوضع.
وبعد مناقشات خلال الاجتماع، فقد اتفقنا على ما يلي:
إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع سياسي قائم على الاحتلال، ويتطلب حلاً قائماً على قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. لقد ثبت من خلال جولات لا تحصى من المفاوضات والمحاولات والمبادرات الدولية والإقليمية، أن الحل الوحيد المقبول من الأطراف المتنازعة والانخراط الجاد، إلا أن حل الدولتين، الذي يوفر الحل الواقعي الوحيد لهذا الصراع، لم يتم ترجمته.
لم تؤد جهود المجتمع الدولي حتى الآن إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الذي يتسبب بمعاناة مستمرة على الأرض. بل على العكس، فقد زادت أعمال العنف، وانتشر الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وتعمقت المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، وتواصل تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونحن على قناعة تامة بأن التقدم نحو تنفيذ حل الدولتين يؤدي إلى كافة أشكال التطرف والعنف، كما يُثبت التطرف الحالي وأشكال العنف من قبل المتطرفين.
وبناءً على دروس الماضي، نؤكد أن هذا الصراع دون حل لن يؤدي إلا إلى خطر تكرار الحرب في المستقبل. لذا، ينبغي على الأطراف المعنية الانخراط في محادثات جادة ومباشرة، بما في ذلك عبر الوساطات الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي وعادل يقوم على الشرعية الدولية.
نجرى في الوقت الراهن العديد من الجهود لدعم تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك جهود اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال في مراكش يوم ٢٢ مايو. وقد أبرز اجتماع أنطاليا الوزاري أهمية هذه المبادرات في الحفاظ على الزخم نحو تحقيق هذا الحل.
نُعرب مجددًا عن قلقنا البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندين استئناف الأعمال العدائية في غزة، خاصةً بسبب الغارات الجوية التي تشنها القوات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية المدنية. وندعو إلى وقفه فوري ودائم لإطلاق النار، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع الرهائن. ونرحب في هذا السياق بالاجتماع في ١٩ يناير، برعاية كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف إنهاء العدوان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات التفاوض، وإعادة الإعمار. كما ندعو إلى توحيد كافة الجهود مع الأطراف العربية بما في ذلك السلطة الفلسطينية، تحت مظلة السلطة الفلسطينية. ونؤكد على أهمية إعادة غزة إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التزامها بالاضطلاع بكافة مسؤولياتها في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونؤكد رفضنا القاطع والحازم لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وندعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستعادة القدرة لكافة الخدمات الأساسية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والمستلزمات ودور المنظمات الإنسانية للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفي جميع أنحاءها، إلى إجبار الناس على مغادرة غزة من خلال جعلها غير قابلة للعيش لا يعد مجرد عقوبة أو تهجير قسري، ونحن نرفضه رفضًا قاطعًا.
في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، نؤكد رفض استخدام المساعدات كسلاح أو وسيلة ضغط في هذا الصراع. يجب أن تصل المساعدات إلى غزة دون قيد. كما نرفض العقبات الإسرائيلية، واستخدام آليات التفتيش البري والبحري لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة. لا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية.
نجدد دعمنا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لما تؤديه من دور لا غنى عنه ولا بديل له في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ونؤكد أنه لا بديل عن الأونروا نظرًا للتفويض الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نشيد باجتماع جهود الوساطة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بأكملها أساسًا لتفضي لوقف دائم لإطلاق النار، ودعم خطة إعادة الإعمار التي تبدأ من باريس بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ونشدد على كل من المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على دعم تلك الجهود. ونرحب بنتائج المؤتمر الوزاري الذي عقده في القاهرة حول التهدئة المبكرة، وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة.
سيسبق الاجتماع الوزاري على المستوى السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، ويعقد في الدوحة في نيويورك خلال شهر يونيو برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المصرية، ويعمل في إطار التحضير لمؤتمر السلام الدولي، على كافة الأطراف إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين، وحشد الجهود والموارد الدولية لتحقيق هذه الأهداف من خلال التزامات ملموسة ومدعومة زمنيًا.
ندعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في الضفة الغربية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، واقتحام المخيمات، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، ونؤكد رفضًا قاطعًا لاقتحام المسجد الأقصى الشريف، ونؤكد على مسؤولية إسرائيل في حماية الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الإشادة بالدول التي تقوم بجهود فعالة في هذا الشأن.
من الضروري احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويتطلب تنفيذ حل الدولتين وحل الصراع الإرادة السياسية القوية الصادقة، وجهود ومضامين دولية. ويجب محاسبة من يقومون بالأعمال غير القانونية التي تعرقل تنفيذ حل الدولتين وتوقف جهود السلام.
وعليه، نؤكد على ضرورة حشد كافة الجهود الدولية من خلال اتخاذ خطوات إيجابية لا غنى عنها في استئناف العملية السياسية، وإنهاء الاحتلال، وذلك تماشيًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، وبناء على المبادرة العربية للسلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، من خلال ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يشمل القدس، وفي إطار جدول زمني ملزم، وضمانات دولية ومراقبة دولية، وجهود ومضامين دولية قوية بما يضمن الوصول إلى تسوية سياسية بين إسرائيل وفلسطين في أمن وسلام، ويعبد الطريق لتحقيق التسوية بين شعوب الشرق الأوسط كافة، وتحقيق الأمن والاندماج الإقليمي.
