لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب “تحت التصفية”
النواب يوافق علي الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي البنوك للحصول علي تمويل بمبلغ مليار وربع جنيه
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل الأول المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية
واشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى انه في إطار الجهود المبذولة للوفاء بحقوق العمال الناتجة عن تصفية الشركة المشار إليها وفقاً لما تضمنته اتفاقية العمل الجماعية السابق الإشارة إليها ، فقد تقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بطلب للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية ” تحت التصفية ” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها والتي تقدر بمبلغ حوالي 2 مليار جنيه ، والأنتهاء من إجراءات بيع موجودات الشركة من أصول عقارية او خطوط إنتاج أو منقولات سوف يحتاج إلى الكثير من الوقت لإنجاز هذه المهام مما يؤثر على وفاء شركة الحديد والصلب سداد حقوق العاملين .
وأوضح التقرير أنه في إطار فلسفة مشروع القانون و التزاماً بأحكام الدستور ، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون ، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضـة للصناعات المعدنيـة لـدي البنوك المحليـة فيمـا تحصـل عليـه الشـركة القابضـة مـن تمويـل لإتاحتـه لشركة الحديد والصلب المصرية ” تحـت التصـفية ” لسـداد مستحقات العاملين بها نتيجـة تصـفيتها بمبلغ ١٢٥٠ مليون جنيه ، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب ” تحت التصفية ” تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية ، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة ، وأن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب ” تحت التصفية ” وفقاً لأحكام هذا القانون إمتياز علي جميع أموال هذه الشركة ويستوفي بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخري
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركةالقابضة للصناعات المعدنية لدي البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة مـن تمويـل لإتاحتـه لشـركة الحديد والصـلب المصـرية ” تحـت التصـفية ” لسـداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد اقصي مبلغ ١٢٥٠ مليون جنيه وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية ” تحت التصفية ” ولا يوجـد عليهـا نـزاع قضائی تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولي من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة
ونصت المادة الثانية على أن يكون لمبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية ” تحت التصفية ” وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة ، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى
