ادانت المنظمه العربيه لحقوق الانسان العدوان الاسرائيلي علي اخر مستشفي تعمل في شمال قطاع غزة
ووصفت العدوان باانه جريمة حرب إضافية، بقيام المقاتلات الإسرائيلية في الثانية صباح اليوم بقصف مستشفى المعمداني (المستشفى العربي الأهلي) بمدينة غزة،
وجاء القصف بعد قرابة 20 دقيقة فقط من إصدار سلطات الاحتلال أمر إخلاء المستشفى، وبينما كانت الطواقم الطبية والأهالي تعمل على سحب الجرحى والمرضى بأسرتهم إلى الشوارع.
أدى هذا الاعتداء إلى خروج آخر مستشفى عامل في شمالي قطاع غزة عن الخدمة على نحو يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى الذين اكتظ بهم المستشفى أو يتابعون الرعاية فيه، وبما يهدد سلامة مئات الآلاف من سكان مدينة غزة والمناطق التي تقع شمالها.
و واضافت في بيان لها : تأتي هذه الجريمة التي تشكل خرقاً فاضحاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لتستكمل فظاعات العدوان الإسرائيلي التي قوضت البنية التحتية الصحية في قطاع غزة بعدما أخرجت 35 مستشفى عن الخدمة، ونحو 60 مركزاً طبياً صغيراً، وفي وقت يتزامن مع الاستمرار في قطع تدفق المساعدات منذ 2 مارس/آذار الماضي، بما في ذلك الإمدادات الطبية والدوائية، وبعد 27 يوماً من خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والذي قاد لمقتل 1574 وإصابة أكثر من أربعة آلاف.
و تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو الشهر عبور الجرحى والمرضى نحو مصر لتلقي الرعاية الطبية، تشير مصادر المنظمة #AOHR إلى وجود نحو 11 ألف جريح من بين 116 ألفاً سقطوا منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 بحاجة ماسة لرعاية طبية لا تتوافر في القطاع، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف من من بين عشرات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون لاستئناف الرعاية الطبية خارج القطاع حفاظاً على حياتهم.
وقالت : تتكامل هذه الاعتداءات المنهجية مع قطع المساعدات المنقذة للحياة عن القطاع، بما في ذلك الدواء والمستلزمات الطبية ومياه الشرب والغذاء والطاقة، في تأكيد إمعان سلطات الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فضلاً عن تحقيق مناخ طارد لسكان القطاع لإجبارهم على الهجرة قسرياً من القطاع، سواء بدفعهم نحو الأراضي المصرية أو من خلال تكثيف تهجيرهم بترتيب مع دول أخرى عبر مطار رامون في صحراء النقب مع تزييف مسمى التهجير القسري بـ”الهجرة الطوعية”.
و واكدت المنظمه على مسئولية الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لاتخاذ تدابير فردية وجماعية لوقف هذه الجريمة التي لا يمكن إصلاح تداعياتها، وذلك عبر الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.
كما تجدد المنظمة استيائها من فشل عقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الراعبة 1949 والذي كان مقرراً في جنيف الشهر الماضي لاتخاذ التدابير التي تفرضها الاتفاقية لوقف الجرائم المرتكبة والمحاسبة عليها وضمان منع إفلات الجناة من العقاب.
وفي ضوء قرارات القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 4 مارس الماضي، دعت المنظمة الدول العربية للانضمام الجماعي إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مع النظر في تقديم كافة أوجه الدعم الضرورية لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
