استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي بمشاركة ممثلين عن أكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية من البلدين، وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية. وأكد الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن المنتدى يعكس قوة العلاقات الثنائية ويوفر فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية الكبيرة والفرص الواعدة في كلا البلدين.
خلال المنتدى، أشار هيبة إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 8.9 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، موزعة على نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مدرجة في البورصة. كما أكد التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال حزم إجراءات تحفيزية، بما في ذلك إطلاق الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة موحدة للمشروعات الاستراتيجية.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية يشهد تطورًا كبيرًا، خاصة بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. وأعلن أن الهيئة السعودية منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية بالمملكة، ما أسهم في توفير 80 ألف فرصة عمل، مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي في عام 2024.
شهد المنتدى استعراض فرص استثمارية متنوعة، شملت القطاع العقاري، المناطق الاقتصادية الحرة، الصناعة، والطاقة المتجددة. ودعا المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي باتت تضم 20 ألف مقيم ومستهدفة لاستضافة نصف مليون مواطن خلال السنوات المقبلة.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال إنشاء صناديق استثمارية ومناطق صناعية مشتركة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية لكلا البلدين.
