أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على إزالة العوائق التجارية التي ظلت تؤثر على الاقتصاد المحلي لعقود طويلة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومعايير منظمة التجارة العالمية. وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أن التعامل مع ملف التجارة لفترة طويلة ركز على تقليل فاتورة الاستيراد عبر فرض عوائق، بعضها يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
أشار الوزير إلى أن 83% من فاتورة الاستيراد المصرية تتعلق بمكونات الإنتاج، بينما تشكل السلع الأساسية نحو 10%. وأكد أن زيادة الأعباء على مكونات الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقليل تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا. وأضاف أن إجمالي الاستيراد يمثل حوالي 20% من الناتج القومي، مما يجعل إزالة العوائق التجارية ضرورة لتحسين تنافسية الصادرات.
كشف الوزير عن مجموعة من العوائق غير الجمركية التي تعمل الحكومة على إزالتها لتحسين بيئة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى معالجة ملف “شهادة الحلال” للحوم المستوردة، حيث تم إنهاء احتكار إصدار الشهادات وفتح المجال أمام عدة جهات. كما أوضح أنه تم حل المشكلات المتعلقة بمواصفات استيراد السيارات بالكامل.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على التصدير، مشددًا على أن إزالة القيود التجارية لا تستهدف تحسين العلاقات مع جهة واحدة مثل الولايات المتحدة، بل تسعى لتحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، خاصة في ظل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
تطرق الخطيب إلى الفرص المتاحة في قطاع الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى إمكانية مضاعفة صادرات هذا القطاع أربع مرات عبر اتفاقية الكويز، مع وجود طلبات من مستثمرين دوليين لإقامة مصانع ملابس جاهزة في صعيد مصر.
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي هو جعل مصر مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير يخدم ثلاث قارات، مشددًا على أن المتغيرات الدولية الحالية تمثل فرصة مواتية لإجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية تضمن جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
