أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة لم يعد مجرد أداة لتوفير فرص العمل، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد شامل يحقق العدالة التنموية وتقليص الفجوات بين المحافظات. وأوضح أن هذا القطاع يساهم في دعم الإنتاج المحلي ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
حزمة تشريعات داعمة للقطاع
أشار وزير التموين إلى أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لدعم المشروعات الصغيرة، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة. كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 لإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان الوزارة لإدارة القطاع، وضمان التنسيق الفاعل مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
استعرض الوزير عددًا من المشروعات التي تبنتها الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية، أبرزها:
– مشروع “جمعيتي”: أطلق في عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، موفرًا أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
– مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة**: وفر 300 سيارة تسويقية للمناطق الأكثر احتياجًا، مما خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
– مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: ساهم في توفير 2414 سيارة، وخلق حوالي 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.
شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة لتذليل العقبات أمام الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من قناعة الدولة بأهمية هذا القطاع كحجر زاوية لبناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام الوزارة بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، لتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.
