شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة حاسمة اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة وإقرار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى استعراض الملامح والتوجهات الاستراتيجية لموازنة العام المالي 2025/2026.
وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما أقر مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لعدد من الجهات، بينها وزارة العدل ومجلس النواب.
أكد الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2025/2026 ستكون “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي، التنمية البشرية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأعلن عن تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و54 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية، بالإضافة إلى دعم الإسكان، السكة الحديد، وتوصيل الغاز الطبيعي.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ركائز خطة التنمية للعام 2025/2026، التي تشمل مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، تحفيز التصدير، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية تحويلات المصريين بالخارج. وركزت الخطة على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة التحويلية، بجانب تعزيز القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم.
وافق المجلس على عدة تقارير مهمة، منها اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج المرفق الأخضر، واتفاقية مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتخفيض انبعاثات الميثان في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.
أحيلت بيانات الوزراء بشأن الموازنة وخطة التنمية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة، مما يؤكد التزام الحكومة والبرلمان بتعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة، التزام الحكومة الكامل بتعزيز التعاون مع البرلمان، والعمل المشترك لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار فوزي إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، لضمان تنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة، بما يعكس الاهتمام بتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
