شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة التي عُقدت خلال زيارته لتونس، ضمن فعاليات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة. حضر الاجتماع السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر وتونس تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يحقق المصالح المشتركة ويساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وشدد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار بمصر، مع تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجهها.
أشار الوزير إلى النمو الملموس في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفعت بنسبة 15.4% خلال عام 2024 لتصل إلى 434.5 مليون دولار مقارنة بـ376.5 مليون دولار في 2023. وأوضح أن هذا التطور يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن استغلالها لزيادة حجم التجارة البينية، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والصناعات التكنولوجية، والطاقة المتجددة.
وأوضح الخطيب أن مصر اتخذت خطوات هامة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك إطلاق نظام الشباك الواحد، وتقديم الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة تشمل المناطق الصناعية والمدن الذكية. وأكد أن هذه الجهود تجعل مصر وجهة استثمارية جاذبة توفر فرصاً واعدة للشركات التونسية.
في ختام الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتونس، والذي لا يقتصر على تحقيق المصالح الثنائية، بل يدعم أيضاً الاقتصاد العربي ككل. ودعا الشركات في البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تعزز النمو المستدام وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
