تصاعدت حده الازمه بين النادي الاهلي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بسبب مطالبه النادي الاطلاع علي مشروع قانون الرياضه الجديد وهو ما يرفضه الوزير
فوجي الاهلي بقيام الوزاره بإرسال أكثر من لجنة تفتيش من قبل الوزارة إلى مقره بالجزيرة في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة للضغط على الأهلي وثنيه عن الاستمرار في مطالبه المشروعة بالشفافية والاطلاع على ما يخص مستقبل المنظومة الرياضية.
جاء موقف الوزارة خلال الفترة الأخيرة ليثير العديد من علامات الاستفهام حول هذا التوقيت والذي يأتي بالتزامن مع تحركات الأهلي تجاه الجهات المعنية للحصول على نسخة من التعديلات التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل دون التشاور مع الكيانات الكبرى في الرياضة المصرية.
وأكدت مصادر بالنادي أن الأهلي لا يخشى هذه التحركات وأنه ليس لديه ما يتخوف منه مشيرة إلى أن النادي يعمل وفقًا للوائح والقوانين وأن مطالبه تنبع من حرصه على مستقبل الرياضة في مصر وعلى ضرورة أن تكون التعديلات نابعة من حوار مجتمعي يضم كافة الأطراف وليس من قرارات فردية.
ويتمسك الأهلي بحقه في الشفافية والإطلاع والمشاركة الفعلية في أي تعديلات تمس الكيان الرياضي مؤكدًا أنه سيواصل تحركاته في هذا الملف حتى النهاية دفاعًا عن مبادئه وثوابته ودوره الوطني خاصة بعد رفض مجلس الوزراء لعدة بنود في تلك التعديلات بجانب طلب الأولمبية الدولية أيضا الاطلاع على تلك التعديلات للتأكد من تماشيها مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
وأكد مصدر مسئول رفض النادي الأهلي الكامل للتصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة والتي تضمنت مغالطات عديدة بخصوص موقف النادي من تعديلات قانون الرياضة.
وشدد الأهلي على أنه لجأ إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمجلس الوزراء بعد رفض وزارة الرياضة إطلاع النادي على التعديلات المقترحة على القانون رغم كون الأهلي من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر وأوسعها تأثيرًا.
وتساءل النادي عن منطقية ما ذكره المتحدث الرسمي بشأن أن الوزارة لم تنتهِ بعد من صياغة القانون في الوقت الذي تم فيه بالفعل إرسال مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء.. فكيف يُرسل قانون لم يكتمل بعد؟.
كما أوضح النادي أن ما ذكره المتحدث عن مشاركة العامري فاروق نائب رئيس النادي الراحل وسعد شلبي المدير التنفيذي في مناقشات إعداد القانون غير دقيق حيث اقتصرت مشاركتهما على جانب من المناقشات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية في القطاع الرياضي وكانت منذ فترة طويلة ولم تكن في صلب إعداد أو صياغة مشروع القانون.
ورفض النادي تصريحات المتحدث بشأن صعوبة إرسال مشروع القانون إلى ١٢٠٠ نادٍ مشيرًا إلى أن أحدًا لم يطلب من الوزارة هذا الأمر بل كان المطلوب فقط نشر التعديلات على الموقع الرسمي للوزارة إعمالًا لمبدأ الشفافية وحق الإعلام والرأي العام في الاطلاع على هذه التعديلات.
وختم المصدر التأكيد على أن الشفافية والوضوح هما السبيل الأمثل نحو تطوير الرياضة المصرية وأن تجاهل المؤسسات الكبرى ومحاولة تغييبها عن المشهد هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
كما تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية تضمن توضيحًا صريحًا بشأن عدد الدورات المسموح بها لرئيس اللجنة وأعضائها والذي حُدد بثلاث دورات متتالية للرئيس ودورتين للأعضاء وذلك في ما يخص اللجنة الأولمبية الوطنية فقط.
وأكد الخطاب أن هذا التحديد ليس إلزاميًا بل يندرج تحت بند التوصيات التي يحق للجنة الأولمبية الوطنية الأخذ بها حال رغبتها في ذلك بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها دون تدخل من أي جهة خارجية.
كما أوضح الخطاب أن هذا التنظيم لا يسري على الأندية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة حيث يظل لكل جهة لوائحها الداخلية المنظمة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع القوانين المحلية والدولية.
وعلى ضوء ما ورد في الخطاب لم تقم اللجنة الأولمبية المصرية بإرسال هذا الأمر إلى وزارة الشباب والرياضة باعتباره أمرًا داخليًا يخص اللجنة الأولمبية فقط ولا يمتد ليشمل الأندية أو الهيئات الرياضية الأخرى.
ويأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل المثار مؤخرًا وضد رغبة وزارة الشباب والرياضة ونيتها لتعميم هذا التحديد على المؤسسات الرياضية كافة وهو ما نفته اللجنة الأولمبية الدولية بشكل قاطع وأكدت أنه لا يُطبق إلا على اللجنة الأولمبية الوطنية حال موافقة جمعيتها العمومية فقط.
