أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحًا مثيرًا للجدل عبر منصته “تروث سوشيال”، قال فيه إن الولايات المتحدة “لا تستطيع محاكمة كل مهاجر غير شرعي قبل ترحيله”، موضحًا أن هذا الإجراء سيستغرق “200 عام”، على حد تعبيره، وهو ما اعتبره كثيرون تبريرًا صريحًا لتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة.
ويأتي هذا التصريح في ظل مساعي إدارة ترامب لتسريع عمليات الترحيل، خاصة في الحالات التي تشتبه فيها السلطات بوجود نشاط إجرامي. لكن الخطوة واجهت موجة من الانتقادات الحادة، أبرزها من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي اتهم الإدارة بمحاولة ترحيل مهاجرين من فنزويلا دون مراجعة قضائية، بالاستناد إلى قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، والذي يُستخدم عادة فقط في أوقات الحرب.
وفي تطور لافت، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرًا مؤقتًا بوقف عمليات الترحيل، ما دفع ترامب لشن هجوم لاذع على القضاء، واصفًا القضاة بـ”الضعفاء وغير الفعّالين”، في إشارة واضحة لتصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية بشأن سياسة الهجرة.
وتفتح هذه التصريحات الباب مجددًا للنقاش حول التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام الإجراءات القضائية والدستورية، في وقت يزداد فيه الانقسام داخل المجتمع الأمريكي حول ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التعامل معها.
