ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية.
بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من المشاركين، تلاها استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. وشهد الاجتماع انتخاب نائبي رئيس المجلس، وتشكيل هيئة المكتب التي ضمت وزير العمل رئيسًا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينًا عامًا، والدكتور هاني محمود نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل نائبًا عن العمال.
أكد الوزير محمد جبران في كلمته على أهمية تشكيل المجلس الجديد كمنصة للحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن التشاور الثلاثي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن في سوق العمل. وأضاف أن المجلس سيعمل على دراسة القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية ومشروعات القوانين النقابية، بجانب تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لدعم المشروعات الاقتصادية وتطوير السياسات العمالية.
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية بدور المجلس في ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، مؤكدًا أن التشاور يمثل حجر الزاوية لسياسات العمل الناجحة ويعزز التوازن بين الحقوق العمالية ومصالح أصحاب الأعمال.
بدوره، أعرب مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان عن تقديره لإنشاء المجلس، مشيرًا إلى أهمية الحوار الاجتماعي كأداة لتعزيز العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومؤكدًا على استمرار دعم المنظمة للتعاون بين الأطراف الثلاثة.
اختتم الاجتماع بمناقشة تعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، إضافة إلى التحضير لمؤتمر العمل الدولي القادم، وسط تأكيد المشاركين على أهمية استمرار التشاور لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل في مصر.
