شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، والتي عُقدت اليوم الثلاثاء بفندق بيراميزا بالدقي.
وفي كلمته، أكد المستشار فوزي أن صدور قانون العمل الجديد يُعد إنجازًا تشريعيًا هامًا تحقق بعد جهود استمرت لسنوات، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال. وأضاف أن القانون الجديد يقدم إطارًا عصريًا يشمل مواد متقدمة في الأجور، ساعات العمل، والحماية الاجتماعية.
أشاد المستشار فوزي بدور القيادة السياسية في دعم هذا القانون، وبالتعاون المثمر بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، مما أسهم في صياغة قانون يُعزز العدالة الاجتماعية ويواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يُمثل محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة، تقوم على الحوار والتشاور بين الأطراف المختلفة، مما يُسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، تحسين بيئات العمل، وخلق بيئة عمل متوازنة.
وأكد فوزي أن المجلس ليس مجرد هيئة شكلية، بل منصة استراتيجية تهدف إلى الوقاية من النزاعات العمالية، ورصد التحديات واقتراح الحلول، ليكون منبرًا للحوار البنّاء بين الدولة وشركاء الإنتاج، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل.
اختتم المستشار فوزي كلمته بالتأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لسياسات العمل الناجحة، مشددًا على ثقته بأن المجلس سيُسهم في تحقيق كرامة العمال، استدامة أصحاب الأعمال، وازدهار الوطن.
