أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور يمثل نقلة نوعية في آليات الحوار الاجتماعي في مصر، مشيرة إلى أنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشكل يحقق التوازن ويعزز من فرص التنمية المستدامة داخل سوق العمل المصري.
وجاءت تصريحات الدكتورة إيمان كريم على هامش مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة برئاسة الوزير محمد جبران، وبحضور ممثلي الوزارات، والنقابات، والاتحادات العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال.
وأوضحت “كريم” أن انضمام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجلس الأعلى للتشاور، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، يُعد اعترافًا رسميًا بأهمية دمج قضايا الإعاقة في السياسات العمالية، والعمل على تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع الخاص من خلال رصد التحديات التي تواجههم، وطرح الحلول عبر آلية تشاورية فعّالة تضم كافة الأطراف المعنية.
وأكدت أن المجلس ساهم بفاعلية في مناقشات قانون العمل الجديد من خلال لجنة مختصة، شاركت في خمس جلسات حوارية امتدت لشهر كامل، وقدم خلالها عددًا من التوصيات المهمة، منها المطالبة بمنح العاملين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص إجازة سنوية مدتها 45 يومًا، أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى إقرار ساعة استثنائية لذوي الإعاقة في أوقات العمل، وإتاحة خيار العمل عن بُعد لذوي الإعاقة الحركية، مع ضرورة توفير بيئة عمل مهيأة وآمنة.
كما شددت التوصيات على حماية ذوي الإعاقة من الفصل التعسفي، من خلال وضع ضوابط لعقود العمل، ومنع التوقيع المسبق على استمارة 6، مع التأكيد على دعم حق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة لها داخل المؤسسات.
وأكدت إيمان كريم أن مشاركة المجلس في هذا الإطار تمثل صوتًا حقيقيًا لذوي الهمم داخل منظومة العمل في مصر، وتفتح الباب لمزيد من التشريعات والممارسات الداعمة لحقوقهم، بما يضمن إدماجهم الكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
