استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وفدًا رفيع المستوى من مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء موسع هدفه بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بحضور وزيري الاستثمار والخارجية وسفراء البلدين، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال الكويتيين والمصريين.
مدبولي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الكويتية، واصفًا المرحلة الحالية بأنها فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى الكويت مؤخرًا، التي أسفرت عن توافق كبير على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية، بما فيها تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على حرية تحويل الأرباح والأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج.
رئيس الوزراء أشار إلى أن الكويت تعد ثالث أكبر دولة عربية مستثمرة في السوق المصري، بقيمة استثمارات تفوق 5 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 1400 مشروع. كما دعا رجال الأعمال الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والسياحة، مؤكدًا إمكانية منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المتفق عليها.
من جهته، عبر محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون، عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم الكويت، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر وضوحًا، وأن هناك فرصًا واعدة يجب اقتناصها، خصوصًا في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السوق المصرية في مجالات التصنيع والبورصة والأدوية.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق لمتابعة نتائج اللقاء، ودفع مسارات التعاون المشترك نحو تنفيذ مشروعات ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
