تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، 28 أبريل 2025، دعماً لطلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ترأس الوفد المصري السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية، والمستشارة د. ياسمين موسى، مستشارة وزير الخارجية القانونية.
أبرزت المرافعة المصرية الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، والتي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعلياً. وشددت على الاستهداف الإسرائيلي المستمر لوكالة الأونروا وتجفيف مصادر تمويلها، بجانب سياسات التهجير القسري وعرقلة وصول الإمدادات الحيوية. كما أشارت إلى سياسة الحصار والتجويع المفروضة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي تسببت في كارثة إنسانية وأدت إلى مقتل 52,000 مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ركزت المرافعة على مسؤوليات إسرائيل القانونية كعضو في الأمم المتحدة، وأكدت إخلالها بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية. ودعت المحكمة إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وإلزام إسرائيل برفع الحصار فوراً، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، واحترام حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والتنمية.
اختتم الوفد المصري مطالباً المحكمة باتخاذ موقف واضح يُعزز الحقوق الفلسطينية، ويدعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال ومعالجة أبعاده الإنسانية والقانونية.
