أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استعداد الوزارة لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” خلال يونيو المقبل. يهدف المشروع إلى تحديد مستهدفات استراتيجية تشمل السياسات الاقتصادية الكلية، جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز الصناعة، وزيادة فرص التوظيف، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.
وأكدت المشاط خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن المؤسستين الدوليتين تتوقعان استمرار نمو الاقتصاد المصري بوتيرة متسارعة في الأعوام 2025 و2026، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتمكين القطاع الخاص.
ورغم التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، أشارت الوزيرة إلى تركيز البنك الدولي على خمسة قطاعات رئيسية لدفع النمو في مصر، تشمل البنية التحتية، الزراعة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع المحلي.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ حاسم، مع سعي مصر لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية واستمرارها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
