قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة التى ساهمت ولا تزال فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكان لها عظيم الأثر فى جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما أكدته تقارير أكبر مؤسستين ماليتين، صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وأضاف عبد الطيف، توقع صندوق النقد والبنك الدولى زيادة نمو الاقتصاد فى العامين الماليين الجارى والمقبل يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الحكومة المصرية، والنتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية والتي نتج عنها تحسين بيئة الاستثمار، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، إضافة لتعزيز مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات والتحديات فى ظل ما تشهده المنطقة والعالم أجمع من أحداث وتقلبات متسارعة انعكست على اقتصاديات دول العالم أجمع.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن الفترة المقبلة متوقع تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، وذلك للمساهمة فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وسرعة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجارى والتصدير لزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، على أن يكون ذلك من خلال تحفيز الاستثمارات فى ظل وجود بيئة مهيأة لذلك، تشريعية وتحتية، وتوطين الصناعة، والتوسع فى تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركى.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أهمية شهادة أكبر مؤسستين ماليتين وتسويق مصر كمركز استراتيجي بديل في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية، مع الترويج لمصر دبلوماسيا وإعلاميا كدولة مستقرة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، إنشاء منصات إلكترونية لربط المشترين العالميين بالمصانع المصرية، وتطوير النقل الداخلي، وذلك لتحويل المخاطر الاقتصادية العالمية لاستثمارات واعدة والاقتصاد المصري مؤهل لذلك.
