أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحكم الصادر عن محكمة جنايات إيتاي البارود بمعاقبة المتهم في قضية “طفل البحيرة” بالسجن المؤبد، مؤكدًا ثقته الكاملة في القضاء المصري ودوره في التصدي بحزم للظواهر السلبية التي تهدد القيم المجتمعية.
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن الحكم يمثل رسالة واضحة بأن العدالة في مصر تقف حائط صد أمام أي انتهاك بحقوق الأطفال. وأشارت إلى أن المجلس لن يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للطفل وأسرته، مشددة على أن وحدة الدعم النفسي التابعة للمجلس ستتولى عقد جلسات دعم نفسي وإرشاد أسري لتعزيز التعافي من الآثار النفسية السلبية للحادث.
وأوضحت السنباطي أن فريقًا متخصصًا من الأخصائيين النفسيين سيتوجه إلى محل إقامة الطفل وأسرته، للعمل على تطبيق خطة علاجية متكاملة لإعادة تأهيلهم نفسيًا باستخدام أساليب حديثة تعالج اضطرابات ما بعد الصدمة، مع التركيز على تعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.
ناشدت السنباطي وسائل الإعلام والمواطنين بالالتزام بعدم نشر أي صور أو معلومات عن الطفل، احترامًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، خصوصًا المادة 116 مكررًا (ب) التي تمنع نشر أو إذاعة أي بيانات تكشف هوية الأطفال في مثل هذه القضايا.
وأضافت أن المجلس كان قد كلف فريق دفاع من وحدة الدعم القانوني بحضور جلسات المحاكمة لضمان حصول الطفل على كافة حقوقه القانونية.
وأهاب المجلس بالمواطنين الإبلاغ عن أي جرائم مشابهة عبر خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو عبر الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك. تأتي هذه الجهود ضمن الدور المنوط بالمجلس وفقًا لقانون إعادة تنظيمه.
