قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف، مع الحفاظ على استقرار المجتمع وعدم الإضرار بأي فئة.
وأوضح منصور، في بيان له، أن القانون الحالي تسبب على مدار عقود في اختلال العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث يعاني كثير من الملاك من حرمانهم من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، في ظل إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات أو تكاليف صيانتها.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تعديل القانون يجب أن يتم بشكل تدريجي وعادل، يضمن عدم الإخلاء الفوري أو التعسفي، ويشمل حوارًا مجتمعيًا واسعًا، مع وضع آليات واضحة للتقييم وتحديد القيمة الإيجارية بشكل منصف، وتقديم بدائل أو دعم للفئات غير القادرة عند الحاجة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة تسعى من خلال هذا التعديل إلى إصلاح تشوهات تشريعية قديمة، وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، بما يعزز مناخ الثقة والاستثمار في سوق العقارات ويحافظ على السلم الاجتماعي.
