نقيب المحامين : زيادة الرسوم القضائية تمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد

اكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ان زيادة الرسوم القضائية تمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد
جاء ذلك في كلمه في جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.
وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وأكد الأستاذ عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخد الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون،
واشار الي أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين حتى يضمنوا دخول المستحقين فقط.
وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها الخاصة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن المجلس يأخد قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية.
وأوضح أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي،
واشار إلى أن نقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف.
وأعلن نقيب المحامين، أن نقابة المحامين ملتزمة بكافة قرارات الدولة، وكل محام لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه، مستطردًا: «ولكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية فنقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد».
وكشف عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين تسير في مسائلة معالجة أزمة زيادة الرسوم القضائية ببطء وهذا لا يرضي الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن نقابة المحامين تريد المحافظة على تماسك الدولة المصرية وتعطي مساحة للقيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة.
وقال إن نقابة المحامين كل يوم يصدر لها أزمات، ونحن لن نقبل بذلك، فنحن شركاء في إدارة مرفق العدالة، فلا تقوم عدالة بدون محامين، مطالبا بضرورة سماع مطالب نقابة المحامين.
وحذر نقيب المحامين، من محاولات تفتيت منظومة العدالة، وأن يصبح التقاضي مدفوعًا، مشددًا على أنه يجب أن تكون زيادة أي رسوم في المحاكم بقانون وليس عن طريق الأهواء.
حضر جلسة حلف اليمين، محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، ومحمد الكسار، وكيل النقابة، و ناصر العمري، حسام سعيد، السيد جابر مكي، إبراهيم فؤاد، أحمد أسامة، أعضاء مجلس النقابة العامة.