أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلاً داخل مجلس النواب، خاصة المادة 7 التي تنص على منح المستأجرين المنتهية عقودهم أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المادة تحمل عبئًا كبيرًا على الحكومة، مشيرًا إلى صعوبة تنفيذها في ظل الأوضاع الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة المشروع من حيث المبدأ.
من جانبه، تساءل النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد حصر شامل لدخل وإنفاق نحو 6 ملايين مواطن مرتبطين بالقانون. وأشار إلى أن توفير بيانات دقيقة خلال أشهر قليلة قد يسهم في تقديم رؤية واضحة للجنة.
كما طرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تساؤلاً حول قدرة الدولة على توفير وحدات سكنية بديلة لأكثر من 6 ملايين مستأجر، مما يعكس القلق بشأن الموارد المتاحة لتنفيذ هذا الالتزام.
وعقّب رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، بأن وزير الإسكان تعهد بدراسة الأمر ومناقشته مجددًا في الاجتماعات القادمة، مشددًا على أهمية البحث عن حلول عملية توازن بين حقوق المستأجرين وإمكانات الدولة.
