قال د. السيد نايل عميد كلية الحقوق الاسبق بجامعة عين شمس: المسئول عن إصدار التشريعات هي السلطة البرلمانية والقضائية الفصل في المنازعات المفروض لا تجور سلطة على أخرى في أعلى تشريعات القانون والدستورية العليا عندما يطعن امامها لا تتصدى لبحث نصوص اخرى غير المعروض عليها، هناك نسبية في الدعوى شغلك المحكمة الطعن بعدم الدستورية
والمسئول عن السطلة التشريعية اصدار تشريعات تنظم المطور العقاري مشاكل لا حد لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، اذا تطور المجمتع ولم يعدل القانون، نجد احيانا المحكمة الدستورية العليا تفتح المجال امام المشرع للتدخل
الايجار القديم ظهر في حقبة تاريخية استثنائية منذ الحرب العالمية الثانية وجميع الدول فعلا ذلك وفي مصر تفاقمت الازمات منذ ١٩٤٧ وجاءت يوليو واصبح النظام اشتراكي والدولة نفسها اصدرت قوانين بتخفيض الايجار
عقد الايجار عقد موقت يجب ان يكون له مدة محددة
العقود تقوم على مبدأ سلطان الارادة
لا يصح ان تمد الدولة عقد في غير رغبة المالك
القانون يتطور من تطور النظام العام واصبحنا نظام رأسمالي لكن القانون الاستثنائي ظل كما هو (الايجار القديم)
الأجرة لو تافهة يبقى عقد الإيجار باطل
الملكية الفردية مصونة دستوريا والمالك حقه التصرف الاستغلال الاستعمال المحكمة الدستورية قصقصت المادة ٢٩
وأرى أن حكم الدستورية والمشروع المقدم حكم تاريخي وسيحسب للحكومة والبرلمان المُلاك ليس منوط بهم توفير أماكن للغير، فهو دور اجتماعي منوط به الدولة سواء للمستأجرين أو محدودي الدخل بالترام الدولة خلال ٥ سنين بتجهيز مساكن بنظام التأجير التمليكي أو عقد بيع الإيجاري.
مجلس النواب هو المختص والدستورية اي لها اختصاص تشريعي وما عرض عليها متعلق بالاجرة،
