اكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة رغم كونه مالكا،
وقال ا إن تعديل قانون الإيجار القديم “مستفز في وقت شديد الصعوبة”.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة “رغم اني مالك وصاحب مصلحة اقول إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين انها لاولادهم واحفادهم”.
وتابع إمام “نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و ٢٠٠ الف أسرة”، مشددا “لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية”.
واستطرد مستنكرا “ناس مضوا عقود إيجار في ١٩٩٥ والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جاي بكل بساطة اقوله بعد ٥ سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار”، وحذر “بنفتح باب كبير جدا”.
وانتقد الحكومة قائلا “نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة ايجارية لما جت ترفع قالت ٥ أضعاف هنا الحكومة تقول ٢٠ ضعف ونلغي بعد خمس سنين!”، موضحا الفارق “الأشخاص الاعتباربة ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية”.
وطالب الانطلاق فب زبادات الاجرة بالحد الذي الزمت به الحكومة نفسها، وقال إن “الشقق اللي الناس ساكنة فيها لن اقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة ولازم اشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض الموضوع قابل للتفاوض لان كم حالات كثيرة مؤجرة من ١٩٩٥”.
ودعا أن يكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أقصى للزيادة ثم استفسر منه النائب أحمد السجيني فاوضح أنه يقصد وضعه حد أدنى.
وبشان الشقق المغلقة للمصريين في الخارج قال “ما ينفعش اقوله هنهي لأنه مقفول عندي شهادة تحركات اعرف اجيبها ونتأكد انه مسافر”.
وأكد أن الايجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى وردا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز قال امام “نميزه لانه مأوى”.
وطالب إمام بالزيادة في قيمة الإيجار كل ٣ سنوات وليس سنويا.
وطالب بتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتاجير التمويلي.
