أكد النائب سليمان وهدان، علي ضرورة تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم للفضل التشريعي التالي، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص من احترام المحكمة الدستورية العليا، بل يراعي مصلحة المجتمع ويحافظ على الحقوق الدستورية.
وقال وهدان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: “نحن أمام قضية كبيرة جداً، هناك 6.5 مليون مواطن قد يواجهون مصيراً مجهولاً أو التشريد”، مشيراً إلى أن القانون يمس مراكز قانونية مستقرة، والحكم الصادر قد يهز هذا الاستقرار.
وأكد النائب سليمان وهدان أن “هذا القانون يعرض العديد من الأسر للمجهول”،مؤكدا أن التأجيل لا يخالف نص المحكمة الدستورية، لأن القانون ذاته لا ينص على التطبيق بأثر رجعي، والدستور ينص صراحة على حق المواطن في السكن اللائق.
