أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، يأتي نتيجة الخلط بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية، مشددًا على أن الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة داخل منظومة التنمية الشاملة للدولة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح مدبولي أن الاتفاق الموقع مع الجانب الإماراتي يأتي ضمن نظام “المطور الصناعي”، وهو ليس الأول من نوعه، حيث تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليًا 14 مطورًا صناعيًا يعملون بنفس النظام، ما يعكس حجم الجذب الاستثماري المستمر في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أنه كلّف الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أُعلنت خلال احتفالية عيد العمال، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن نتائج لقاءاته الأخيرة مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في الشراكة مع البنك، حيث وصلت محفظة التعاون إلى 13.8 مليار يورو.
كما استعرض مدبولي آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، والذي نجح حتى الآن في تنفيذ 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي في إطار خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
