استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 خلال اجتماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدة أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مقارنة بـ56% متوقعة في العام الجاري، في حين تصل نسبة الاستثمارات للناتج المحلي إلى 17%.
الخطة تتضمن تخصيص 20 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة، إلى جانب استمرار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، مع التركيز على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها.
كما أشارت الوزيرة إلى توجه واضح نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55%، إلى جانب التركيز على قطاعات التنمية البشرية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الصناعية، وخاصة في صعيد مصر.
توسعات مرتقبة كذلك في مدينة الجلود بالروبيكي ومشروعات الزراعة المستدامة في سيناء ومطروح، ضمن جهود متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص
