أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، أن تعديل قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية.
وأوضح الدكتور مصطفى أباظة، أن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر هو الهدف الرئيسي من أي تعديل تشريعي مرتقب.
وأشار أمين اللجان النوعية بالمؤتمر، أن القانون بصيغته الحالية لم يعد يعكس الواقع، خاصة مع استمرار عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية تحت عقود إيجار قديمة تعود لعشرات السنين، تُحرم فيها الأسرة المالكة من حقوقها المشروعة في الانتفاع العادل بممتلكاتها أو الاستفادة منها بما يتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية.
وشدد أمين اللجان النوعية بالمؤتمر، أن التعديل لن يكون على حساب أحد، وإنما يستند إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال وضع آليات واضحة تضمن انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا للعقود القديمة، وتقديم حلول متوازنة تحفظ حق السكن للمستأجرين، خاصة من محدودي الدخل، وفي الوقت نفسه تُمكّن المالك من استرداد حقوقه أو إعادة تسعير الإيجار بما يتوافق مع ظروف السوق.
واختتم أمين اللجان النوعية بالمؤتمر، بالتأكيد أن تعديل قانون الإيجار القديم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية في مصر.
