تمكنت اجهزة وزارة الداخلية، من توجيه ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتبين انه استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تترتب عليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 17 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط مثل هذه الجرائم.
