نفت مصلحة الضرائب المصرية وجود أي نية لزيادة أسعار الضرائب أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية
واكدت ان هناك التزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم فرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
الماليه:لازياده جديده في الضرائب
