شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة “جيتور” العالمية للسيارات ومجموعة “القصراوي”، لإقامة مصنع جديد لتجميع وتصنيع طرازات T1 وT2 من سيارات “جيتور” في مصر، باستثمارات تصل إلى 123 مليون دولار.
الاتفاقية، التي حضر توقيعها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، تمثل إضافة نوعية لملف توطين صناعة السيارات في مصر، وتعكس الثقة المتزايدة من كبرى الشركات العالمية في بيئة الاستثمار الصناعي المصري. ويؤكد هذا التعاون استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لدعم قطاع السيارات، من خلال حوافز مشجعة وتسهيلات متنوعة للشركات الراغبة في التصنيع المحلي.
رئيس الوزراء صرح عقب التوقيع بأن الاتفاقية تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الأكبر وهو خلق صناعة سيارات متكاملة داخل مصر، مشيرًا إلى أنها تأتي استكمالاً لسلسلة اتفاقيات وقعتها الدولة مع شركات كبرى خلال الأشهر الماضية، ضمن رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري للسيارات في المنطقة.
رئيس مجلس إدارة مجموعة “القصراوي” أوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة مع “جيتور”، وتهدف إلى تصنيع وتجميع طرازات T1 وT2 محليًا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تصدير السيارات المصنعة في مصر إلى عدد من الأسواق الدولية.
المصنع الجديد سيُقام على مساحة 86 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتضمن 3 خطوط إنتاج متكاملة تشمل الحام، والدهان، والتجميع النهائي، مما يرفع من كفاءة التشغيل ويزيد من فرص التوسع في المستقبل. وأكد القصراوي أن المصنع سيوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، كما أن جزءًا من إنتاجه سيُخصص للتصدير، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام السيارات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الفعالية، تم الإعلان عن تدشين أول سيارة من طراز X70plus مجمعة محليًا، بحجم إنتاج مستهدف يبلغ 5 آلاف سيارة سنويًا. وقد شاهد رئيس الوزراء النموذج الأولي لهذه السيارة قبل توقيع الاتفاق، في خطوة رمزية تعكس جدية التنفيذ والانتقال السريع من مرحلة التوقيع إلى مرحلة العمل على أرض الواقع.
الاتفاقية تم توقيعها بين داي ليونج، رئيس شركة “جيتور” العالمية، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “القصراوي”، وسط حضور عدد من قيادات الشركة والوزارات المعنية، في أجواء تعكس أهمية هذا الحدث بالنسبة لصناعة السيارات في مصر والمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الدولة المصرية تعزيز حضورها في قطاع الصناعة، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا العالية وتُوفر فرص عمل كثيفة، مثل صناعة السيارات.
ويُتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام المزيد من الشراكات الصناعية خلال الفترة المقبلة، بما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، ويُحقق طفرة حقيقية في هذا القطاع الاستراتيجي.
