أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المنتدى المصري البلغاري يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والموانئ والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات البلغارية، وتدعو لتأسيس صناعات مشتركة تستهدف الأسواق الإفريقية والعربية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى، بحضور وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، بالإضافة إلى قيادات اتحادات الغرف التجارية، والمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال الوزير إن العلاقات بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تعود لعقود طويلة من التعاون القائم على الاحترام المتبادل، مؤكداً أن المنتدى الحالي يُجسد الإرادة السياسية المشتركة لبناء شراكة اقتصادية قوية، خصوصاً بعد الزيارة الرسمية الأخيرة لنائبة رئيس الوزراء البلغارية إلى القاهرة.
واستعرض الوزير جهود مصر في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ حاليًا خطة عاجلة لتنمية الصناعة الوطنية، عبر تسهيلات في الترخيص، وتحفيز الاستثمار، وتوطين التكنولوجيا، ورفع تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين.
وأوضح أن قطاع النقل يشهد نقلة نوعية باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، تشمل إنشاء ممرات لوجستية، وتطوير الموانئ، وتوطين الصناعات الاستراتيجية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مع توجيه خاص لتعزيز النقل الأخضر والمستدام.
ودعا الوزير الجانب البلغاري إلى التعاون في تشغيل محطات الحاويات، وإنشاء مصانع هندسية وغذائية ودوائية موجهة للتصدير، مع فتح قنوات لتبادل الخبرات والتدريب ونقل المعرفة، مؤكداً أن هناك فرصًا كبيرة للربط بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، ما يعزز التعاون المينائي والتجاري.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة دائمة مشتركة لمتابعة نتائج المنتدى وتفعيل الاتفاقات، مؤكداً أن مصر تسعى لبناء شراكات ذكية ومستدامة مع بلغاريا، تضع البلدين على خريطة التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
